الملخص :

استقرّ عند القدماء والمحدثين تعدد معاني فعَّل الصرفيّة كأخواتها من الصيغ الفعليّة المزيدة، ولم يختلفوا البتةَ في أنّ للصيغةِ(فعّل) معانيَ صرفيةً عديدة، تكثر عند بعضهم وتقلّ عند بعض. وقد وقف سيبويه على ستة معانٍ لِ(فعّل) ثم تبعه النحاةُ والصرفيّون القدماء فوسّعوا بعض هذه ا لمعاني وزادوا أُخَر، فذكر لها ابن عصفور ثمانية معانٍ، وذكر لها ابن مالك عشرة معانٍ، وبلغت تسعةً عند الرضي الاستراباذي، على خلاف عندهم في بعضها من حيث التسمية والاصطلاحات. أمّا المحدثون فسلكوا سبيل القدماء ونقلوا هذه ا لمعاني وشعّبوا بعضها، وزادوا فيها إلى أن بلغت عند هاشم طه شلاش واحداً وعشرين معنىً تقريباً. ويقوم هذا البحث على نفي هذا التعدد لمعاني الصيغة ويفترض أنّ لهذه الصيغة معنىً صرفياً واحداً لا تعدوه، تُردُّ إليه جميع المعاني المذكورة، لأنّ التعدد المشار إليه خلط المعنى الصرفيّ بغيره من المعاني المعجميّة والنحويّة، زيادة على التداخل والخلط بين المعاني التي بسطوها تكثيراً وتعديداً. وقد تبيّن لي أن لهذه الصيغة الفعليّة(فعّل) معنىً صرفيّاً واحداً لا تعدوه، كما هو الحال في(أفعل) التي سبق معالجتها بالنظر ذاته، وقد ثبت لي هناك أن معنى(أفعل) الصرفي الرئيس والوحيد هو الجعل والصيرورة، ورددتُ كلّ المعاني الأخرى إليه]).