مصادرالشرعية السياسية في الأنظمة العربية

ملخص

تعتمد إشكالية هذا البحث على تصور معيار مستمد من نظرة الرعية إلى السلطة، وليست مستمدة من طريقة وجود السلطة، أو الأسلوب الذي سلكته للوصول إلى الحكم.

وقد تم معالجة هذه الإشكالية وفق المنهج العملي المقارن، وذلك لمعالجة فرضية البحث الرئيسة، التي تدور حول توفر الإطار العام لتأسيس شرعية سياسية للأنظمة السياسية العربية مستندة إلى مجموعة من المعتقدات يختلف معناها ومضمونها ومرماها من بلد عربي إلى آخر، وكان التركيز على بعض الأنظمة العربية ذات دلالات خاصة على مضمون الشرعية (الأردن ومصر والجزائر) مع التعرض لبعض الأنظمة العربية الأخرى، بحيث أسقط الباحث معايير الشرعية السياسية ومصادرها وفق المنظور الغربي ووفق الفقه الإسلامي باستخدام المنهج المقارن، وثبت صحة الفرضية القائلة بتوفر مصادر الشرعية السياسية للنظم العربية مع أن هذه المصادر قد تختلف من بلد عربي إلى آخر وفق التقاليد أو الزعامة أو الأيديولوجيا (الديني) أو نمط التكوينات السياسية. وخلص البحث إلى أن ثمة توجه حقيقي لدى الأنظمة السياسية العربية كافة لتأسيس شرعية مستندة إلى دساتير حقيقية. ولكن بدرجات متفاوتة.