القروض العامة من حيث آثارها والتخفيف منها في الأردن  
الأستاذ الدكتور سالم الشوابكة 

 
تستقصي هذه الدراسة الاقتصاد الأردني خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات والذي شهد أزمة اقتصادية حادة ، وقد اتخذت الأردن مجموعة من السياسات المالية والنقدية لتغطية العجز المتزايد في موازناتها وفي احتياطاتها النقدية ، وترشيد نفقاتها بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية تمكن الاقتصاد الأردني من استعادة عافيته .
وتعتبر الدراسة أن انخفاض معدلات الادخار وانخفاض حصيلة الصادرات والزيادة في الطلب على الاستهلاك والاستيراد ، وتوقف المساعدات العربية … إلخ . كل ذلك جعل الأردن غير قادر على تحمل عبء مديونيته الخارجية .
وتبين الدراسة أن السلطات المالية بالأردن قد اعترفت بحقيقة الوضع الاقتصادي المتدهور ، ولذلك أوصت لضبط الإنفاق وتقليص العجز في الموازنة وضرورة الاعتماد على الذات ، ورفع مستوى الإنتاج ، وجذب الاستثمارات الخارجية ، مع تهيئة بيئة استثمارية ملائمة ، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالترخيص والاستيراد والتصدير .