أحكام استقالة الموظف العام وآثارها في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (55) لسنة 2002 وقضاء محكمة العدل العليا الأردنية (دراسة مقارنة).

     مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، 2005.

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى القاء الضوء على موضوع استقالة الموظف العام في نظام الخدمة المدنية وقضاء محكمة العدل العليا في الأردن. القسم الاول من هذه الدراسة - المكونه من قسمين - يلقي نظرة عامة على أسباب انتهاء خدمة الموظف العام في القانون الأردني، في حين يتناول القسم الثاني موضوع الاستقالة كأحد أسباب انتهاء خدمة الموظف العام من حيث مفهومها، شروطها، وسلطة الادارة بقبولها أو رفضها أو تأجيلها، الآثار المترتبة عليها ومسألة الاستقالة الضمنية. تقترح هذه الدراسة، ومن خلال المقارنة مع بعض التشريعات الوظيفية المقارنة، أن يتدخل المشرع الاردني ويحقق حالة من التوازن بين مصلحة الموظف الذي يرغب بالاستقالة ومصلحة الادارة المسؤوله عن استمرارية سير المرافق العامة، لأن الوضع الحالي فيه ترجيح غير مبرر لمصلحة الادارة التي يمكن أن ترفض طلب الاستقالة في الوقت الذي لا يملك فيه الموظف الطعن بقرار الادارة بهذا الخصوص على إعتبار أن ذلك ليس من بين اختصاصات محكمة العدل العليا المحددة على سبيل الحصر.

The rules and effects of the resignation of a public servant in the Jordanian public servant System and the case law of the High Court of Justice – a comparative study

 Journal Mu'tah lil-buhuth wad-dirasat, Mu'tah University, 2005.

Abstract  :

This study examines the “resignation of a public servant” as one of the grounds upon which the relationship between a public servant and government   may be terminated. It contains two parts; the first one is an overview of the grounds of terminating the relationship between public servants and the government, whereas the second focuses on the “resignation” as one of these grounds. This part, the second part, considers respectively: the meaning and implications of “resignation”, the requirements that should be met in applying for resignation, the power of government to decide this matter, the effects of “resignation” on a public servant, and the concept of “implied resignation”.      

Legislation concerning this subject matter is suggested to be amended to balance the interest of both the government and the public servant. Currently, public authorities may reject applications for resignation and public servants have no way to seek proceedings against the rejection since this matter is not within the “exclusive” jurisdiction of the High Court of Justice