مسؤولية المحكم المدنية عن أخطائه التحكيمية- دراسة مقارنة.      

الملخص:

تتناول هذه الدراسة بحث مدى المسؤولية المدنية للمحكم عن أخطائه التي يرتكبها في أثناء تأديته المهمة التحكيمية تجاه أطراف الخصومة التحكيمية، وذلك في النظامين الانجلو أمريكي واللاتيني، كما تسلط الضوء على مدة ما يتمتع به المحكم من حصانة قضائية بالمقارنة مع قاضي الدولة، وخلصت الدراسة إلى المحكم يكون مسئولا مسؤولية عقدية وتقصيرية عن جميع الأخطاء التي يرتكبها في أثناء أدائه المهمة التحكيمية، لذا ألحقت تلك الأخطاء ضرراً بأحد الخصوم، وذلك في كل نظام قانوني لا ينص صرحة على حصانته وقد اقترحنا إدخال تعديل على نصوص قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 ومعظم القوانين العربية المشابهة له يحدد بمقتضاه الحالات التي يكون فيها المحكم مسؤولاً بالتعويض عن أخطائه التحكيمية الجسيمة أو الناشئة عن الغش.

وقد فسمنا هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث وخاتمة، تناولنا في المبحث الأول طبيعة وظيفة المحكم وأثرها في تحديد نطاق مسؤوليته ن أما المبحث الثاني فقد خصصناه لموقف القانون والقضاء المقارنين من المسؤولية ن أما المبحث الثاني فقد خصصناه لموقف القانون والقضاء المقارنين من المسؤولية المدنية للمحكم وأما المبحث الثالث فقد بحثنا في موضوع الحصانة القضائية للمحكم من المسؤولية المدنية بالمقارنة مع حصانة القاضي