القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع الخاضع للتحكيم
المجلة الأردنية للقانون والعلوم السياسية، جامعة مؤتة، 2010.
الملخص:
تقوم فلسفة التحكيم على مبدأ حرية أطراف العلاقة القانونية في اختيار وسيلة تسوية منازعاتها, سواء فيما يتعلق بالهيئة التي تقوم به، أو بالقواعد واجبة التطبيق على سير إجراءاته وموضوعه.
ومن المسائل التي يثيرها التحكيم مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه، ولأهمية هذه المسألة على الصعيد العملي قمت بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين: تناولت في المبحث الأول حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه.
أما المبحث الثاني فناقشت فيه دور المحكم في الوقوف على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه، حيث إن دوره يتعاظم عندما تسكت الأطراف عن تحديد القانون الذي يحكم منازعاتهم، وفي هذه الحالة إما أن يرجع المحكم مباشرة إلى قواعد القانون التجاري الدولي ويقوم بتطبيقها، أو أن يرجع إلى قواعد الإسناد السارية المفعول في دولة مقر التحكيم، وبناء عليها يحدد القانون المختص، أو يقوم بتحديد القانون الأكثر اتصالا بموضوع النزاع. وانتهى البحث بخاتمة وضحت فيها أهم النتائج والتوصيات.
الكلمات الدالة: التحكيم، موضوع النزاع، القانون الواجب التطبيق، إرادة الأطراف، دور المحكم.
The Applicable Law to the Subject-Matter of Arbitration
Accepted for publication, Jordanian Journal of Law and Politices, 2010.
Abstract :
Freedom to contract is the cornerstone of arbitration processes. The parties are free to choose arbitration as a mechanism for the settlement of their disputes, to select the arbitral tribunal and to determine the rules applicable to the arbitration procedures and subject matter. This freedom of choice makes the parties legally secured since they are freed from formalities and differences of national rules of law.
The applicable law to the subject-matter of arbitration has always been one of the hottest issues in arbitration circles. In this research I will mainly concentrate on the role of party autonomy in choosing the law applicable to the substance of arbitrated dispute and the role of arbitrator in determining the applicable law.
Keyword: arbitration, subject matter, rules applicable, party autonomy, role of arbitrator