تقييم اثر التخاصيه على الأداء المالي لشركة البوتاس العربيه
الدكتور فيصل محمود الشواورة
عميد كلية إدارة الأعمال
جامعة مؤتة
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم اثر التخاصيه على الأداء المالي لشركة البوتاس العربية من خلال تحليل القرارات والنتائج المالية التي اتخذتها وحققتها في مرحلتي ما بعد وما قبل التخاصيه ومقارنتها مع بعضها البعض وفقا لمنهجية الزوج المتطابق، وعلى ضوء طبيعة التغيرات الناجمة عن المقارنة بينهما يتم التأكد من مدى سلامة العلاقة بين كل من القرارات المالية ( التمويلية والأستثماريه ) والنتائج المالية المترتبة عليها
( السيولة والربحية ) وبالتالي تحديد مدى قدرة التخاصيه على تحقيق الأهداف المالية للشركة والمتمثلة حصرا وفقا لقانون التخاصيه في رفع الكفاءة وزيادة الأنتاجيه .
وباستخدام الإحصاء الوصفي وأدوات التحليل المالي الأفقية والعمودية فقد شمل التحليل كل من قائمة المركز المالي ونتيجة الأعمال للفترة الواقعة ما بين ( 1996 – 2004 ) وذلك باستثناء السنة الفاصلة بين المرحلتين ( 2000 ) لضمان تحليل قرارات التمويل والاستثمار ونتائج السيولة والربحية المترتبة عليهما في كل مرحله بشكل موضوعي ومتكامل، وبالتالي تسهيل مهمة حصر ومتابعة طبيعة واتجاه متوسط التغيرات لنتائج المؤشرات والنسب المالية بين المرحلتين وصولا إلى تحديد فيما إذا كانت تسير باتجاه التحسن أو التدهور أو تراوح مكانها .
وقد تبين من نتائج اختبار الفرضيات بأن التخاصيه لم تحقق الأهداف المالية لشركة البوتاس العربية حيث كانت جميع التغيرات بين المتوسطات تقريبا ذات طابع سلبي ولم يكن للتخاصيه إي اثر ايجابي يذكر على المؤشرات والنسب المالية التي من شأنها إن تعكس مدى كفاءة قرارات التمويل والاستثمار و مدى تحسن النتائج المالية المترتبة عليها والمتمثلة في السيولة والربحية والتي يفترض إن تعبر في مجموعها من منظور الفكر المالي المعاصر عن مستوى الأداء المالي للشركة، هذا بالإضافة لحالة عدم الارتباط التي سادت بين مستوى الأداء المالي للشركة وحركة أسعار بيع الأسهم في البورصة، حيث لوحظ بأن مرحلة ما قبل التخاصيه قد تميزت بارتفاع في مستوى الأداء المالي وانخفاض في مستوى أسعار بيع الأسهم بينما مرحلة ما بعد التخاصيه فقد تميزت بانخفاض في مستوى الأداء المالي وارتفاع في مستوى أسعار بيع الأسهم، الأمر الذي لا يعني فقط ضرورة إعادة النظر بآليات وطرق عمل تنفيذ التخاصيه وإنما يعني أيضا بأن مستويات الأسعار في بورصة عمان لا تعكس مستويات الأداء المالي للشركات المدرجة فيها .