القروض العامة الداخلية في الأردن 
الأستاذ الدكتور سالم الشوابكة
 مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 23، 3، 1999

الملخص
تدرك هذه الدراسة العمق الحقيقي لمشكلة الاقتراض ، ومحاولة علاجها على المدى القصير والبعيد بإيجاد حلول تحول دون أن تصبح المديونية وخدمتها خطرا يهدد المستويات المعيشية ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي .
وعرفت الدراسة القرض العام بأنه اتفاق بين طرفين تتولد عنه حالة قانونية هي نشوء الدين العام في ذمة أحد الطرفين والتزامه بأداء الفوائد ورد أصل الدين بعد أجل محدد في حين يلتزم الطرف الأخير بتسليم الطرف الأول قدرا معلوما من المال ، وللقرض العام طبيعتان : قانونية ، واقتصادية .
وعالجت الدراسة عملية إصدار القرض بشكل عام ( الاكتتاب العام ـ المصرفي ـ البورصة ـ المناقصة ) ، مع عرض لأشكال الدين العام الداخلي في الأردن وهي : أذونات الخزينة ، السندات الحكومية ، سندات مكفولة من الحكومة ، أو الاقتراض من الجهاز المصرفي والمؤسسات العامة .
وتنصح الدراسة بالتحكم في نمو عرض النقد بشكل يتلاءم ومعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بقصد المحافظة على معدل منخفض للتضخم النقدي والكف عن الإصدار النقدي بدون تغطية له ، حتى لا يتسبب في ضعف القوة الشرائية للعملة ، وبالتالي فقد الثقة فيها كغطاء ائتماني .