Print
Category: Private Law
Hits: 2634

إلغاء قاعدة الأمتداد القانوني وأثره على إيجاد المتجر في الأردن.

بحث مشترك مع الدكتور عبد الله الزبيدي.

منشورات جامعة اليرموك، مجلد 22، عدد 4، 2006.

الملخص:

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على الآثار المتوقع حدوثها من جراء إلغاء قاعدة الامتداد القانوني لعقد إيجار المتجر، حيث أن المشرع الأردني ألغى بموجب المادة الخامسة من القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين رقم 30 لسنة 2000 هذه القاعدة، وجعل العلاقة الايجارية خاضعة لشروط العقد المبرم بين الطرفين. ولتحقيق النتائج المرجوة من وراء هذه الدراسة فقد بينا أولاً ماهية المتجر أو ( المحل التجاري) وعناصره الاساسية ثم أهمية وطبيعة حق إيجار المتجر.

ثم تطرقنا ثانياً إلى الأثار المتوقعة لإلغاء قاعدة الامتداد القانوني على ايجار المحال التجارية، والتي تتمثل في اختلال التوازن العقدي من مصلحة المستأجر وزيادة إفلاس وتصفية المحال التجارية وزيادة البطالة وأرتفاع اسعار السلع والخدمات.