الملخص :

يتناول البحث عملية التحول الديمقراطي في الأردن ، حيث هدفت الدراسة إلى الكشف عن  هدفت الدراسة إلى الكشف عن عملية التحول الديمقراطي في الأردن من خلال التطرق إلى عواملها ومظاهرها والتحديات التي تواجها ، وتكمن أهمية البحث بالوصول إلى الفهم العميق لسير عملية التحول الديمقراطي في الأردن ، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، وتوصلت الدراسة إلى أهم مظاهر التحول الديمقراطي في الأردن الدستور الأردني 1952، وتكرار الانتخابات النيابية التي جرت 1989، وصدور الميثاق الوطني1990 وقانون الأحزاب 1992م و قانون المطبوعات والنشر عام 1993وشعار "الأردن أولاً" عام 2002، و"كلنا الأردن" 2006،  والتي تهدف إلى تمكين الشباب من المشاركة الفعلية في بناء وطنهم وبلدهم،  وفيما يخص الربيع العربي الأردني منذ عام 2010م وحتى الآن فقد تميز بتركيز الحراك الشعبي وخاصة من جانب الإسلاميين واليساريين وبعض العشائريين على إصلاح الحكومة بالتغيير السياسي، وتوصلت الدراسة إلى العوامل الخارجية والإقليمية والداخلية التي ساهمت في عملية التحول الديمقراطي في الأردن ، ثم توصلت الدراسة إلى المعيقات التي واجهت عملية التحول الديمقراطي والتي كان من أهمها قانون الصوت الواحد للإنتخاب وتراجع الميثاق الوطني ، ثم خرجت الدراسة بعددمن التوصيات أهمها تخصيص كوتا للأحزاب السياسية تتنافس عليها والتخلص من قانون الصوت الواحد .