دور القاضي الإداري في حماية التوقّعات الفردية المشروعة كركيزة من ركائز الأمن القانوني: دراسة مقارنة.

مجلة الميزان للدراسات القانونية والاسلامية. جامعة العلوم الإسلامية العالمية . المجلد (10) العدد (1) 2022 .الأردن

ملخص

     تُعدُّ قابلية أعمال السلطات العامة للتوقّع المشروع، من الركائز التي يقوم عليها مبدأ الأمن القانوني. وفي المجال الإداري، فإن التوقّع المشروع يُبنى على عدم قيام الإدارة بمباغتة الأفراد بما يخالف توقّعاتهم المشروعة، المبنية على أسس موضوعية مستمدة من تصرفاتها السابقة وسلوكاتها المألوفة، وبشكل يهدم مراكزهم القانونية المستقرة، ويهدر طمأنينتهم القائمة وتطلعاتهم المستقبلية المشروعة والمعقولة. والقاضي الإداري هو من يتولى تقدير مشروعية ومعقولية التوقّعات. وقد جاءت الدراسة في مبحثين، خُصّص المبحث الأول منهما لماهيّة التوقّع المشروع كركيزة لمبدأ الأمن القانوني، في حين خُصّص المبحث الثاني للتوقّع المشروع في اجتهادات القاضي الإداري. وقد خلص البحث إلى أن فكرة التوقّعات الفردية المشروعة، من الأفكار الحديثة العامة غير المكتوبة في الأنظمة القانونية المعاصرة، وخاصة في دول مجموعة الاتحاد الأوروبي، التي باتت فيها جزءاً من النظام القانوني، يتبناها القضاء ويرتب على انتهاكها مسؤولية الإدارة. إلا أنها لم تزل فكرة غير واضحة المعالم، ولم يزل الأخذ بها غير صريح في أحكام القضاء الإداري في البلدان العربية.

Abstract

     The legitimate predictability of the work of public authorities is one of the pillars of the principle of legal security. In the administrative area, the legitimate expectation is that the Administration will not surprise individuals in contravention of their legitimate expectations, based on objective grounds derived from their past and familiar behaviors, destroying their stable legal positions and wasting their existing reassurance and legitimate and reasonable future aspirations. It is the administrative judge who assesses the legitimacy and reasonableness of expectations. this modest research paper is intended to identify that judge's role in protecting legitimate expectations as a pillar of legal security.  The study came in two requirements, the first of which was devoted to what is the legitimate expectation as a pillar of the principle of legal security, while the second was devoted to the legitimate expectation in the jurisprudence of the administrative judge. The research concluded that the idea of legitimate individual expectations, from modern general ideas is unwritten, in contemporary legal systems, especially in the European Union group countries, where it has become part of the legal system, is adopted by the judiciary and its violation entails the responsibility of the administration. However, it is still a poorly defined idea, and its introduction is not explicit in the rulings of administrative courts in Arab countries.