أثر العدول عن اجتهاد القضاء الإداري في الأردن على الأمن القانوني: دراسة مقارنة.

المجلة الاردنية في القانون والعلوم السياسية، الأردن – مؤتة – جامعة مؤتة

ملخّص

     يسعى القاضي الإداري إلى أن يقيم توازناً بين طرفي الخصومة، بلا افراط في حماية الطرف الضعيف ولا تفريط في حماية الطرف القوي، فهو يسعى إلى ضبط العلاقة بين الأمن القانوني للأفراد ومبدأ المشروعيّة. وقد هدفت الدراسة إلى بيان الخطورة البالغة التي يشكّلهاّ العدول عن اجتهادات القضاء الإداري على أمن الأفراد القانوني، لذا وجب أن يكون العدول للضرورة القصوى ولأسباب موضوعية تبرره.

     اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي المقارن، إضافة الى المنهج التأصيلي (الاستقرائي)، وذلك بالولوج إلى جزئيات عدة من خلال معنى كلي واحد وهو العدول عن اجتهادات القضاء الإداري، بوساطة قاسم مشترك بين ذلك الكل وتلك الجزئيات، وهو عدم الثبات النسبي لاجتهادات ذلك القضاء في الأنظمة محل المقارنة.

    وقد انتهت الدراسة إلى أنه لا يوجد اتساق بين العدول عن الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، وأوصت بضرورة الحد من الأثر الرجعي للاجتهادات الجديدة التي تشكل عدولا عن اجتهادات سابقة.

الكلمات الدالة:

استقرار، عدول، اجتهاد، قضاء إداري، الأمن القانوني.

The effect of reversing the jurisprudence of the administrative judiciary in Jordan on legal security: a comparative study.

Abstract

     The administrative judge seeks to strike a balance between the parties to the litigation, without excessive protection of the weak party and without excessive protection of the powerful party, as he seeks to regulate the relationship between the legal security of individuals and the principle of legality. The aim of the study was to demonstrate the extreme seriousness of refraining from the jurisprudence of administrative elimination of individuals' legal security, which must therefore be for the utmost necessity and for objective reasons justified.

     The study adopted a comparative analytical descriptive approach, in addition to the "inductive" approach, by reaching several parts through a single holistic meaning, namely, the renunciation of administrative jurisprudence, mediated by a common denominator of all and those fragments, which is the relative uncertainty of such jurisprudence in the comparative systems.

     The study concluded that there was no consistency between the renunciation of jurisprudence and legal security, and recommended that the retroactive effect of new jurisprudence that constituted a departure from previous jurisprudence should be limited.

Key words;

stability, Deviations, jurisprudence, Administrative judiciary, legal security.