نطاق الضبط الإداري الخاص في مجال الترخيص العمراني (دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والإماراتي)،المجلة الأردنية للقانون والعلوم السياسية،منشور،المجلد (15)،العدد (3)،2023
د. أحمد الضلاعين- أستاذ مشارك في القانون العام –جامعة مؤته
الملخص
تظهر أهمية البحث في موضوع الضبط الإداري الخاص في مجال الترخيص العمراني، وذلك للتأكد من مدى مطابقة أعمال البناء مع المواصفات الفنية المقبولة تشريعاً حتى يقوم على أسس سليمة مستوفية للشروط المعمارية اللازمة لتحقيق السلامة العامة وحفظ الأمن المجتمعي.
وحتى يكتمل للدراسة غايتها فقد اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي والمقارن بين التشريعين الأردني والاماراتي، ولتفعيل دور التشريعات العمرانية في تحقيق غايتها في الضبط العمراني، فقد أسند كلاً من المشرعين الأردني والإماراتي إلى هيئات مختلفة هذه الصلاحية، ومنحها الوسائل القانونية اللازمة لإيجاد بيئة عمرانية سليمة للمحافظة على عناصر النظام العام.
وكما مُنح القضاء الإداري صلاحية الرقابة على مشروعية أعمالها، إذ يحق لكل من له مصلحة الطعن في قرارات هيئات الضبط العمراني عن طريق دعوى الإلغاء والمطالبة بالتعويض إذا اقتضى الأمر في التشريع الأردني، بينما لا يسمح للأفراد الطعن امام القضاء الاماراتي، والمطالبة بالتعويض عن الأعمال غير المشروعة الصادرة عن هيئات الضبط العمراني حسب التشريع الاماراتي.
ولذا نتمنى من المشرعين الأردني والإماراتي النص على شرط الحصول على شهادة المطابقة لكافة أعمال البناء والتعمير، وضرورة السماح للأفراد بالطعن في القرارات المتعلقة بأعمال البناء وخصوصاً قرارات الترخيص أمام القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وليتسنى لهم المطالبة بالتعويض نتيجة قرارات وأعمال هيئات الضبط العمراني غير المشروعة.
الكلمات الدالة: النظام العام، الضبط العمراني، تراخيص العمران، دعوى الإلغاء، دعوى التعويض
Special Administrative Control in the Field of Urban Licensing
A Comparative Study between the Jordanian and UAE Legislations
Dr. Ahmad Al-dalaien- Associate Professor –Mut’ah university
Abstract
The importance of the research revolves around the issue of special administrative control in the field of urban licensing, in order to ensure the extent of conformity of construction works with the technical specifications accepted by legislation so that it is based on sound foundations that meet the architectural conditions necessary to achieve public safety and maintain community security.
To achieve the purpose of the study, the researchers followed the descriptive, analytical, and comparative approach between the Jordanian and Emirati legislation. In order to activate the role of urban legislation in achieving its goal in urban control, both Jordanian and Emirati legislators assigned this power to various bodies and granted them the necessary legal means to create a sound urban environment to preserve the elements of public order.
The administrative judiciary was also granted the power to control the legality of its actions, as everyone who has an interest has the right to appeal against the decisions of the urban control bodies through a lawsuit for cancellation and to claim compensation if required in the Jordanian legislation. On the other hand, individuals are not allowed to appeal before the UAE judiciary, and to claim compensation for illegal actions issued by the urban control authorities according to the UAE legislation.
Therefore, we hope that the Jordanian and Emirati legislators stipulate the condition of obtaining a certificate of conformity for all construction and architecture works, and the need to allow individuals to challenge decisions related to construction work, especially licensing decisions, before the courts in the United Arab Emirates, so that they can claim compensation as a result of the illegal decisions and actions of urban control bodies.
Keywords: public order, urban control, construction licenses, cancellation lawsuits, claim for damages.
