منشور في المجلة الاردنية في القانون والعلم السياسية مجلد(16) عدد(3)، 2024
الملخص
التحكيم باعتباره نظاماً مختلطاً يبدأ باتفاق ثم يذهب إلى إجراءات وينتهي بحكم، والتحكيم بتلك المراحل الثلاثة يعتبر بالنسبة للأغيار واقعة قانونية تفرض نفسها عليهم مشكلة أساسا لمراكزهم القانونية بالنسبة لاتفاق التحكيم وهو ما يعزز فكرة امتداد أثر هذا الاتفاق إلى غير الموقعين عليه، وجاء الفقه الحديث وللضرورة بالتوسع بمفهوم الطرف والغير اعتماداً على سلطة ودور هذا الطرف ووجوده في مرحلة تنفيذ العقود، وهذا ما أوجد طائفة تتأثر باتفاق التحكيم ويمتد إليهم أثره لدورهم في مرحلة العقد وهم من لم يكونوا طرفاً عند إبرام العقد، فهل ساير المشرع هذا التوسع بالنظرة إلى الأطراف والأغيار؟ وهل بدأت تأخذ هذه النظرة الواقعية مكانها في النصوص؟
وباعتبار التحكيم عقداً فإنه لا بد فيه من الخضوع للأحكام العامة في العقود ومنها مبدأ نسبية آثار العقد مع الموازنة بين هذا المبدأ والتمسك به ومتطلبات وحاجات التجارة الدولية وازدياد حجم العقود التجارية على المستويين الوطني والدولي وتزايد الرغبة باللجوء للتحكيم فيها، وهو ما شكل أساساً لهذه الدراسة، من خلال دراسة وصفيه تقارن بين ما دأبت عليه المحاكم في الأنظمة القانونية المختلفة وما جاء به الفقه، وما عليه الواقع التشريعي، وسوف نتناوله في هذا البحث وفي مبحثين الأول الطرف والغير في اتفاق التحكيم، وفي المبحث الثاني اتفاق التحكيم في إطار نظريتي مجموعة الشركات ومجموعة العقود والاتجاهات وامتداده وآثار امتداده.
وقد خرجت بالعديد من التوصيات وأهمها، البدء بوضع الأساس للامتداد في العقود إلى غير الموقعين عليها من خلال التوسع في مفهوم الطرف والغير والقبول بما تمليه التطورات والواقع في العقود والاتفاقات؟ فلا بد من الخروج على فكرة أن انصراف الآثار في العقود فقط إلى أطرافه والنظرة له على أنه تصرف محض.
The spillover effect of arbitration agreement to non-party within the theoretical frameworks of corporate groups and contract groupsTop of Form
Abstract
Arbitration, as a mixed system, begins with an agreement, proceeds to procedures, and concludes with a judgment. The arbitration process, in these three stages, constitutes a legal reality that imposes itself as a fundamental issue for parties regarding their legal positions in the arbitration agreement. This reinforces the notion of the extension of the agreement's effect to non-signatories. On the agreement, driven by necessity, has expanded the concept of parties and non-parties, relying on the authority and role of these parties in the contract execution phase. This found a category influenced by the arbitration agreement, affecting them due to their role in the contract phase despite not being parties at the time of contract formation. Does legislation follow this expansion in its view of parties and non-parties? Has this realistic perspective begun to take its place in legal texts?
Arbitration as a contract must adhere to the general contract and principle of relative effects of the contract and must balance this principle with the increasing demands and needs of international contracts. The growing volume of commercial contracts, with a growing preference for arbitration, forms the basis of this study. Through a descriptive comparative study between judicial practices in different legal systems, jurisprudence, and legislative reality, we will address this issue in two sections: first concerning parties and non-parties in arbitration agreements, and second focusing on arbitration agreements within the framework of the theories of corporate companies groups, and contract groups, trends, extensions, and the effects of these extensions.
Several recommendations have emerged, the most important of which is laying the groundwork for extending contracts to non-signatories by expanding the concept of parties and non-parties and accepting the dictates of developments and realities in contracts and agreements. It is essential to dispel the notion that the effects of contracts only extend to their parties as a deliberate act.
