اساس قيام المسؤولية المدنية للدولة كمتبوع للتعويض عن الإضرار الناجمة من تطبيقها الجلوة العشائرية

 مجلة جامعة الحسين بن طلال/مقبول للنشر

الملخص

ظلت الأعراف العشائرية مرعية على نحو قانوني، في المملكة حتى صدور قانون إلغاء القوانين والمحاكم العشائرية لسنة1976م، وكان من بين تلك الأعراف العشائرية ما يسمى بالجلوة العشائرية، والتي يقصد بها إجبار أهل الجاني وحتى درجة قرابة معينة على الجلاء من المنطقة التي يقطنونها، أو المجاورة لسكن ذوي المجني عليه، إلى مكان بعيد معلوم عند ارتكاب جرائم معينة؛ كالقتل وجرائم الشرف، ورغم إلغاء العمل بالأعراف العشائرية قانونًا إلا أنها ظلت مرعية مجتمعيًا ومفروضة أحيانًا بأدوات السلطة وأجهزتها. آن ذلك كله يتم احياناً تحت اشراف الدولة من خلال اجهزتها وموظفيها، كون ان الدولة عندما تقوم بتطبيق الجلوة فانها لاتقوم بذلك بنفسها، ولا تملك القيام بأي فعل مادي دون وساطة من يعمل فيها ولحسابها،  وعلية فان هذا الفعل قد يسبب إضراراً بأشخاص لا علاقة لهم كون ان هذا التطبيق تجسيداً لعمل غير مشروع، مما وجدنا من خلاله إمكانية قيام المسؤولية المدنية للدولة كمتبوع عن اعمال تابعيها، وعلية حاولنا في هذ البحث ان نقف على اساس تلك المسؤولية كون ان المشرع الاردني لم يقم بالنص عليها صراحةً، مما ادى الى ظهور عدة مذاهب في تأسيس تلك المسؤولية.توصلنا بعد تحليل جميع النظريات في تحديد اساس قيام تلك المسؤولية وعرض الاراء الفقهية، بأن اساس هذه المسؤولية هي نظرية الضمان لملائمتها موقف المشرع الاردني في القانون المدني ، وان المشرع في نص المادة(288) من القانون المدني  اراد ان يقرر حكماً موضوعياً يجعل من الشخص مسؤولاً عن عمل الغير بإعتباره ضامناً لأداء التعويض عما يحدثه التابع من ضرر للغير، دون ان يكون للمتبوع دفع هذه المسؤولية، لان الضمان هنا مقرر بحكم القانون وليس نتيجة لأرادة الضامن كما هو الحال في الكفالة. وفي ختام البحث تمنينا على المشرع الأردني أن يؤكد في القانون المدني على نظرية الضمان، كأساس لمسؤولية الدولة في فعل الجلوة للتعويض عن الافعال التي يرتكبها موظفيها وتلحق ضرراً بالغير، وهي النظرية التي تحقق من وجهة نظرنا مصلحة المضرور، من خلال استيفائه لمقدار التعويض من الدولة؛ لكونها ضامنة لأفعال موظفيها من ناحية؛ ولتجنب إعسار الموظف من ناحية أخرى، فتمنينا النص عليها صراحة لقطع أي خلافات فقهية.

الكلمات المفتاحية: اساس المسؤولية، الدولة، الجلوة العشائرية، نظرية الضمان.

Abstract

    The basics of the state's civil responsibility as a leading authority for compensation for implementing tribal evacuation Tribal traditions were legally applicable in the kingdom till the issuance of the law of canceling tribal laws and courts in 1976. Tribal evacuation was amongst these tribal traditions, where it refers to forcing the offender's family, to a certain degree of consanguinity, to leave the area they live in, that is adjacent to the residence of the victim's family, and go to a distant place, as a result of committing certain crimes, such as murder and honor crimes. Even though the tribal traditions were legally banned, they are still recognized by society and sometimes imposed by authorities. These activities are sometimes performed under the supervision of the state and implemented by its authorities and employees; when applying tribal evacuation, the state delegates mediators who work for its favor, and thus doing so could cause harm to irrelevant individuals, since this implementation refers to illegitimate action. Accordingly, we concluded the possibility of applying the state's civil liability for the actions performed by its subordinates. Therefore, this study aimed to identify the basics of that liability, since the Jordanian legislator didn't cite it frankly; hence, several approaches were cited in applying that liability. After analyzing all the theories for determining the basics of that liability and showing jurisprudential opinions, we concluded that insurance theory is the basis for that, since it is compatible with the situation of the Jordanian legislator in the civil law. In article (288), the legislator wanted to enshrine an objective judgment, in which an individual is responsible for another person's actions, considering him as an insurer who compensates for the damage caused by the subordinate (insured); the insurer doesn't have the right to cancel this liability, since insurance is enforced by law, but not based on the insurer's willingness, as in the case of warranty. Finally, we hoped that the Jordanian legislator confirmed insurance theory in the civil law, considering it as a basis for the state's responsibility for tribal evacuation in compensation for the actions performed by its employees and cause harm to others; we think that this theory benefits the harmed party, who is compensated by the state, as it ensures the actions of its employees on the one hand, and to avoid employee's insolvency on the other hand. We hoped to cite insurance theory frankly to avoid any jurisprudential conflicts.

Key words: liability basis, state, tribal evacuation, insurance theory