"مبدأ الشرط الأفضل للعامل ونطاق التعويض الإتفاقي المستحق في الإنهاء غير المشروع للعقد"

 الملخص

المجلة الاردنية في القانون والعلوم السياسية/المجلد 16 العدد 1 لسنة 2024م

لقد تناولت هذه الدراسة موضوع مبدأ الشرط الأفضل للعامل ونطاق التعويض الإتفاقي المستحق عند الإنهاء غير المشروع للعقد، حيث أغلب الإحكام التشريعية والاتفاقية لقانون العمل، تشكل حداً أدنى من الحماية التي يرغب المشرع أن يضمنها لكل العمال، لذلك برز مبدأ في قانون العمل يقضي بتطبيق الإحكام الأكثر نفعاً للعامل، وسمّي بمبدأ الشرط الأفضل للعامل، هذا الشرط يمكن أن يتعارض مع التعويض الاتفاقي في عقد العمل والذي يُعد تطبيقاً بارزاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ سلطان الارادة، سواء تم اشتراط هذا التعويض لمصلحة صاحب العمل أو لمصلحة العامل، مما دعى إلى الوقوف على نطاق ذلك التعويض في ظل وجود مبدأ الشرط الأفضل للعامل في قانون العمل، وعليه تمت معالجة هذه الدراسة من خلال تبيان ماهّية هذا الشرط من جانب ونطاق التعويض الاتفاقي المستحق عند الانهاء غير المشروع للعقد من جانب آخر. 

     وقد خلصت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها أن المشرع الاردني من خلال نص المادة(4) من قانون العمل هدف الى تحقيق حمايةٍ فاعلةٍ للعامل متبنياً في ذلك تطبيق مبدأ النظام العام الحمائي والذي أفرز بدوره ما عرف بمبدأ الشرط الأفضل للعامل، حيث أجاز من خلاله مخالفة النص الآمر اذا كانت تحمل فائده او مصلحة  للعامل، وفي ذات الوقت أبطل أي شرط ينقص من أي حقٍ  تم منحه للعامل بموجب قانون العمل.

 وتمنينا على المشرع الاردني أن لا يبالغ في الإعتبارات الإنسانية والاجتماعية للعامل على حساب الاعتبارات الاقتصادية للمنشأة كون ذلك في بعض الاحيان سيؤدي الى فشلها واقترحنا على المشرع إضافة نص قانوني في قانون العمل ينص على" يستحق العامل التعويض الاتفاقي عن المدة التي لم يجد فيها عملاً بديلاً، إضافةً الى التعويض عن الضرر المادي والادبي أن وجد".

الكلمات المفتاحية: الشرط الأفضل، التعويض الاتفاقي، البطلان، الإنهاء غير المشروع.

The principle of the best condition for the worker and the range of the due consensual compensation in the illegitimate termination of contract

Abstract

This study addressed the topic of the principle of the best condition for the worker and the range of the due consensual compensation in the illegitimate termination of contract, where most consensual and legislative provisions of labor law represent the minimum level of protection that a legislator hopes to ensure for all workers. Therefore, a principle of labor law was introduced to apply the most beneficial provisions to workers, which is the principle of the best condition for the worker. This condition may contradict with consensual compensation in work contract, which is considered as an obvious implementation for the principle of "Pacta Suntser vanda" and the principle of the autonomy of will, whether the compensation was in favor of the employer or the employee. This necessitated identifying the range of that compensation based on the existence of the best condition for the worker's principle in the work contract . Accordingly, the study aimed to demonstrate this condition and the range of due consensual compensation in the illegitimate termination of contract.

The results revealed that the Jordanian legislator, according to article (4) of labor law, aimed to achieve an effective protection for workers by adopting the protective principle of the public system from which the principle of the best condition for the worker was derived, and allowed contradicting the enforcing context in case there was a benefit for workers, and at the same time canceled any conditions that reduce the rights granted to workers according to the law of labor.

We hoped that the Jordanian legislator didn't amplify the social and human considerations of workers at the expense of the facility's economic considerations, since it would lead to its failure. We recommended that the legislator may add a legal context in the labor law implying that the worker is worth consensual compensation for the period in which he didn't find an alternative work, in addition to a compensation for moral or physical harm if any.

Key words: the best condition, consensual compensation, cancelation, illegitimate termination.