تعديلات دستور 1952 وأثرها على تنظيم السلطات في الأردن
مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، العدد4، مجلد 17، 2002

الملخص:

  تعد عملية تعديل الدستور الأردني لعام 1952 من أهم الأعمال القانونية في الدولة بعد وضع الدستور، فالتعديل الدستوري يتناول نفس الموضوعات التي يتناولها الدستور، وتتأثر عملية تعديل الدستور الأردني، مثل بقية الدساتير في الدول الأخرى، باعتبارات قانونية وسياسية، ويحتاج إعداد التعديل وإقراره إلى إجراءات خاصة  تماثل إعداد الدستور  وإقراره، كما يؤدي التعديل الدستوري إذا كان غير متوقع من حيث المبدأ والأثر إلى إحداث خلل في سير أجهزة الدولة . وهذا ما لمسناه في معرض هذا البحث، فقد انعكست أثار التعديل دوماً على التنظيم العام للسلطات الثلاث في الدولة وأدت التعديلات الدستورية المفاجئة على دستور 1952 إلى غياب الدولة القانونية والحكم استناداً إلى مشروعية السلطة بدلاً من مشروعية الدولة . الأمر الذي  يتطلب إعادة النظر بكل تعديلات هذا الدستور التي بيناها في مفردات هذا البحث وتركت آثاراً سلبية على النظام القانوني للدولة.

Dr. Ameen Al-Adayleh

Journal mu'tah lil-buhuth wad-dirasat, mu'tah university, volume 17, number 4, 2002.

Abstract
The modification of the Jordanian Constitution of 1952 is one of the most important legal works in the state after the enactment of the Constitution itself. Such modifications have been affected by legal and political considerations and needed particular procedures for their preparation and ratification. These modifications, if not expected, may imperil the work of the three main state institutions and this what we have seen in this article when we traced the sudden  modifications of the 1952 constitution. These modifications have ignored  the “legal state” concept and concentrated on the “government legality” instead of “state legality”. In conclusion, we suggest that all such modifications should be reconsidered in order to respect the legal system of the state .