وقف القرار الإداري النافذ وانقضائه في اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية 
الأستاذ الدكتور نفيس المدانات
 مجلة الحقوق، جامعة الكويت ، المجلد 26، العدد4، 2002

إن انقضاء القرار الإداري يمكن أن يكون عمل القاضي أو عمل الإدارة نفسها. ومن الناحية النظرية قد يحصل ذلك إما لاعتبارات الملاءمة وإما لاعتبارات المشروعية.
فإذا كان مبدأ فصل السلطة الإدارية الفاعلة عن القضاء الإداري يمنع من ناحية مبدئية على القاضي أن يقدر ملاءمة قرار إداري, فإن اعتبارات المشروعية مشتركة بين القاضي والإدارة.
إن المشكلات التي يطرحها انقضاء القرار الإداري هي من طبيعة المشكلات نفسها التي يطرحها دخول القرار الإداري في التطبيق العملي, فدخول قرار إداري جديد في الآمرية القانونية, يتضمن أحيانا سلب قرار إداري سابق من آثاره إما كليا وإما جزئيــــا .
لهذا يمكننا القول إن أمن العلاقات القانونية يصبح مهددا من خلال التطبيق الرجعي للقرار الجديد أو من اختفاء القرار السابق بأثر رجعي .
إذن فالمبادئ التي ستحكم انقضاء القرارات الإدارية هي مبدأ عدم الرجعية الذي يحمي الآثار السابقة, ومبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة الذي يمنح الضمان للماضي والمستقبل.

Suspension and Termination of A valid Administrative Order in the Jurisprudence of the Jordanian Supreme Court of Justice Court.  
 Dr  Nafees Saleh Al-Madanat
Law Journal, Al-Kuwait University, Volume No : 26 Issue No : 4،2002

Abstract 
The termination of administrative decisions could be the act of the judge or the administration itself. Theoretically speaking this could take place either for suitability or legality considerations.
If the principle of the separation the active administrative authority from administrative jurisdiction prevents on principle, the judge from assessing the suitability of an administrative decision, then legality considerations are common for both the judge and the administration.
The problem raised by the termination of the administrative decision are of the same nature as those of which are raised by putting the administration decision to application. The beginning of the application of an administrative decision may involve the loss of some or all effects of a former decision. Therefore we may claim that the security of legal relations will be endangered in the retroactive application of the new decision or the retroactive annulation of an previous decision.
Hence, the principles that govern the termination of administrative decisions are the principle of non-retroactivity which protects all former effects, and the principle of the protection of acquired rights which grants security to past and future.