مجلس حقوق الإنسان وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خطوة إلى الأمام أم إلى الخلف

   مجلة الحقوق، جامعة البحرين، المجلد 3، العدد 2، 2006.

الملخص:

شكل إنشاء مجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقد جاء المجلس الذي أنشئ في عام 2005 بموجب قرار الجمعية العام رقم 60/251 ليكون بديلا عن لجنة حقوق الإنسان التي أنشئت سابقا في عام 1946. ويعتبر المجلس الجديد جهازا فرعيا يتبع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أنيطت به مسؤولية تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وبدون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة. كما سيقوم المجلس بمعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وتقديم توصيات بشأنها إلى الجمعية العامة. كما أن المجلس سيراعى عند تعاطيه مع قضايا حقوق الإنسان بعض المبادئ مثل العالمية والحياد والموضوعية وعدم الانتقائية والحوار، من أجل النهوض وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد أدى المجلس ومنذ إنشائه دوراً مهماً وايجابياً في تسليط الضوء على بعض المناطق التي تعاني من وجود انتهاكات صارخة وممنهجة ضد حقوق الإنسان، كما هو الحال في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي عانت وما تزال من ذلك بسبب الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية. من هنا فقد أصدر المجلس في العديد من دوراته الكثير من القرارات التي تطالب إسرائيل كقوة احتلال باحترام التزاماتها ووقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. ولعل من أهم تلك القرارات تلك المتعلقة بإرسال لجنة تقصي الحقائق بعد الحرب العدوانية الأخيرة على غزة في ديسمبر عام 2008  والتي أصدرت تقريراً يدين ويشجب الممارسات الإسرائيلية، ويطالب بإحالة الأمر إلى الجهات المعنية في داخل الأمم المتحدة وكذلك إحالة مرتكبي نلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقد تبنى المجلس ولاحقاً الجمعية العامة تقرير لجنة جولدستون على أمل أن يتم ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.من هنا ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد قمنا بدراسته في أربعة مباحث

 المبحث الأول: حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة قبل إنشاء مجلس حقوق الإنسان

المبحث الثاني:تكوين وتشكيل مجلس حقوق الإنسان

المبحث الثالث :النظام الداخلي و دورات المجلس واختصاصاته

 المبحث الرابع :موقف مجلس حقوق الإنسان من الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة