الإمبودسمان وحاجة الأردن له

الدكتور سالم حمود أحمد العضايلة

مجلة علوم الإنسان والمجتمع، جامعة محمد خيدر بسكرة/ الجزائر

       منذ نشأ الأردن كدولة في العام 1921، والبحث لم يتوقف عن إيجاد الهيئة المناسبة للرقابة المالية والإدارية، وذلك لمنع التجاوز على المال العام من جهة ومن جهةٍ أخرى الحد من الفساد وعدم النزاهة والشفافية المستشرى في الإدارة العامة وموظفيها.

       ففي مجال الرقابة المالية تحقق ذلك دستورياً بإنشاء ديوان المحاسبة وفقاً للمادة 119 من دستور 1952، لكن إدارياً لم يكن بالإمكان إعتماد هيئة لرقابة التجاوزات في الإدارة العامة دستورياً، فتُرك الأمر إلى السلطة التنفيذية تارةً، ثم إلى السلطة التشريعية تارة أخرى.

       وبالفعل أُنشيء العديد من أجهزة الرقابة الإدارية، والتي سُرعان، يتقرّر بأنها غير مناسبة، لتُستبدل بأخرى فيتضح بأنها غير شاملة، فقد تمّ إنشاء ديوان الرقابة والتفتيش في عام (1992)، والذي ألغي وأُدمجت إختصاصاته بديوان المحاسبة، وفي عام (2008) أُنشيء ديوان المظالم، وأُعطي اختصاص إدارية، ولكنه ألغي وتقرّر إنشاء هيئة لمكافحة الفساد عام (2006)، وبعد عامين تمّ إحياء فكرة ديوان المظالم بجانب هيئة مكافحة الفساد، وفي عام 2016 تمّ دمجهما معاً.

       وأمام هذه الإرتجالية في إنشاء وإلغاء أجهزة الرقابة، فإنّ الباحث آثر أنْ يدرس ذلك ويقارنه مع جهاز الإمبودسمان السويدي، ويخرج بتوصيةٍ رئيسةٍ بأنّ الأردن بحاجةٍ ماسة إلى إيجاد جهاز شامل على غرار الإمبودسمان يتبع للسلطة التشريعية ويكون له إختصاص رقابة جميع موظفي الإدارة من مدنيين وعسكريين وقضاء.

الكلمات المفتاحية:  الإمبودسمان،   ديوان المظالم، هيئة مكافحة الفساد

        The Ombudsman System and the Need for it in Jordan 

            Since Jordan was established as a state in 1921, research has not stopped towards finding an appropriate body for financial and administrative control, in order to prevent abuse of public funds on one hand, and to reduce corruption, lack of integrity and transparency prevalent in the public administration and its employees on the other hand.             In the field of financial control, this was achieved constitutionally by establishing the Audit Bureau in accordance with Article 119 of the Constitution of 1952, but it was impossible administratively to adopt a body that can oversee abuses in the public administration constitutionally, so the matter was left to the executive authority at times, and then to the legislative authority in other times.

            Indeed, many administrative control bodies were established, which were soon determined to be inappropriate, and then to be replaced by others, which turn out to be incomplete. The Inspection and Censorship Bureau which was established in year 1992 was abolished and its terms of reference were merged with the Audit Bureau. In 2008 the Board of Grievances was created and granted an administrative jurisdiction, but later it was abolished and an Anti-Corruption Commission was established in 2006 Two years later, the idea of ​​the Board of Grievances was revived side by side with the Anticorruption, which were combined in 2016. 

            In face of this improvisation in establishing and abolishing the control bodies, the researcher opted to study this and compare it with the Swedish Ombudsman System, and to come out with a major recommendation that Jordan urgently needs to find a comprehensive body similar to the Ombudsman that belongs to the legislative authority and that has jurisdiction to control all administration employees, whether civilians, military or judiciary.

Keywords:   Ombudsman,  Audit Bureau,  Anticorruption