المحكمة الدستورية ودورها في الرقابة على دستورية القوانين في الأردن

      تعتبر الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأفضل لضمان احترام الدستور وسموه على كافة القواعد القانونية في المنظومة الهرمية التشريعية، وتأخذ هذه الرقابة شكلين سياسية وتقوم بها هيئة سياسية، ويمكن أن يُعهد بها إلى هيئة قضائية وتكون حينها رقابة قضائية.

     وبدأت رقابة دستورية القوانين في الأردن مع مطلع الخمسينيات أمام المحاكم العادية عن طريق رقابة الامتناع، ومع صدور قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 تم النص بالمادة التاسعة منه على وقف العمل بالقانون المخالف للدستور والنظام المخالف للقانون والدستور. حيث بدأت محكمة العدل العليا بمهامها الرقابية عن طريق وقف العمل بالقانون المخالف للدستور.

     ولكن ومع إجراء التعديلات الدستورية عام 2011 تقرر إنشاء هيئة مستقلة تُسمى المحكمة الدستورية لتقوم بمهمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة من خلال عملية الطعن المباشر والطعن غير المباشر بالقوانين والأنظمة المخالفة للدستور.

     وعليه جاءت هذه الدراسة المكونة من مبحثين لتبيّن في مبحثها الأول ماهيّة الرقابة على دستورية القوانين من حيث تعريفها وأنواعها وكيفية ممارستها من قبل الأنظمة القانونية المقارنة، أما المبحث الثاني فتناولنا فيه الرقابة على دستورية القوانين في الأردن منذ أن بدأ بممارستها القضاء العادي ثم انتقاله عن طريق محكمة العدل العليا إلى القضاء الإداري وصولًا إلى عام 2011 الذي تقرر فيه إنشاء المحكمة الدستورية لتقوم بمهمة الرقابة على دستورية القوانين.

الكلمات المفتاحية: الرقابة القضائية، الرقابة الدستورية، الطعن غير المباشر، المجلس الدستوري

 مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث / مقبول للنشر

Abstract

The Constitutional Court and its Role in  Monitoring the Constitutionality of  Laws in Jordan

            Mentoring the Constitutionality of laws is regarded the best way to ensure observance of the constitution and its supremacy over all legal rules in the legislative hierarchical system, and this monitoring may be carried out either by a political body or by a judicial body.

      In Jordan, mentoring constitutionality of laws started in the early fifties before the ordinary courts through the method of monitoring abstinence, where courts refrained from looking at the constitutionality of laws.

      However, with the issuance of the High Court of Justice Law No. 12 of 1992, Article 9 came to stop the implementation of the law violating the Constitution and the system contrary to law and constitution.

      The High Court of Justice began its supervisory duties by suspending the laws that contravenes the constitution. However, when constitutional amendments in 2011 took place, it was decided that these amendments are to include the establishment of an independent body called the Constitutional Court to carry out the task of monitoring the constitutionality of laws, and hence, which clarified the process of direct and indirect appeal with laws that violate the constitution.

     Therefore, this study consisting of two parts, the first part deals with the  control of the constitutionality of laws in terms of their definition, types and how they are practiced by the various countries of the world, while the second part  deals with monitoring the constitutionality of laws in Jordan since it began with the practice of the regular judiciary and then its transition from the path of the High Court of Justice to the administrative judiciary until 2011, when it was decided to establish the Constitutional Court to carry out the task of monitoring the constitutionality of laws.

 Keywords: Judicaial Censorship, Constitutional Censorship, Constitutional Council, Indirect appeal