أثر التعديلات الدستورية لعام 2011 على الرقابة على دستورية القوانين في الأردن

الدكتور سالم حمود أحمد العضايلة

 مقبول للنشر / مجلة المعيار 

       يُعتبر موضوع الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة من أهم المسائل التي ناقشها الفقه، وأقرّ بها في ظل الدساتير الجامدة، وذلك لاعتبارها من أهم الضمانات التي تحمي الدستور من صدور قواعد قانونية متعارضة مع أحكامه حيث أنّ الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، ومن ثمّ إحترامه واجب على كل السلطات نصّاً وروحاً.

       والأنظمة الدستورية اختلفت في طريقة رقابة دستورية القوانين، فمنها ما إنتهج الرقابة السياسية، ومنها ما اتخذ من الرقابة القضائية طريقاً لإبطال القواعد القانونية المخالفة للدستور، والأردن كأحد هذه الأنظمة فضّل أن يأخذ بالرقابة القضائية، وإسناد المهمة إلى هيئة قضائية مستقلة، وذلك بعد التعديلات الدستورية عام 2011، فأنشأ محكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتوكل لها مهمة تفسير الدستور.

       وفي هذه الدراسة حاول الباحث بيان الجوانب المهمة التي مرّت بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين قبل وبعد التعديلات الدستورية، كما تعرّض الباحث لبيان كيفية الطعن غير المباشر، والذي قرّره المشرع في المادة (11، 12) من قانون المحكمة رقم 5 لسنة 2012، حيث بيّن الباحث بعض الثغرات الواجب معالجتها خاصةً بعد إقرار قانون القضاء الإداري لعام 2014، والذي جعله على درجتين الذي يوجب أنْ تشترك المحكمة الإدارية العليا مع التمييز في تقرير إحالة القانون غير الدستوري المحال لها من الإدارية إلى المحكمة الدستورية.

       وفي نهاية الدراسة خرج الباحث بالعديد من التوصيات المهمة في هذا المجال.

الكلمة المفتاحية: الرقابة القضائية، الرقابة الدستورية، الطعن غير المباشر، المجلس الدستوري

The Impact of the 2011 Constitutional Amendments on Monitoring of the Constitutionality of Laws in Jordan

            The issue of monitoring the constitutionality of laws and regulations is considered one of the most important issues which are discussed by the legal jurisprudence that approved it under rigid constitutions, as it is considered one of the most important guarantees that protect the constitution from issuing legal rules that contradict its provisions, since the constitution is the supreme law in the state, and then respecting it is a duty to all authorities in letter and in spirit.

            The constitutional systems differed in the way of monitoring the constitutionality of laws. Some constitutions pursued political censorship, whilst some constitutions has taken from the judicial censorship a way to nullify legal rules which are inconsistent with the constitution. As one of these systems, Jordan  preferred to adopt the judicial censorship, and it has assigned this task to an independent judicial body. So, it established, by the constitutional amendments of 2011, a constitutional court that monitors the constitutionality of laws and regulations, and it assigns it the task of construing the constitutional provisions.            In this study, the researcher tried to clarify the important aspects that the judicial censorship of the constitutionality of laws went through before and after the constitutional amendments. He also discussed the mechanism of the indirect appeal, which was stated by the legislator in Article 11 of the Court Law No.5 of 2012, where the researcher identified some gaps that should be bridged, especially after the enactment of the Administrative Judiciary Act of 2014, which made it in two stages.At the end of the study, the researcher stated many important recommendations in this concern. Keywords: Judicaial Censorship, Constitutional Censorship, Constitutional Council, Indirect appeal