مخالفة قواعد الاختصاص، وأثر الإحالة في تسهيل إجراءات التقاضي

الدكتور عبد العزيز اللصاصمة
المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، 2012.

الملخَّص
تتناول هذه الدراسة أهميّة قواعد الاختصاص في المحاكم الأردنيّة، والأثر المترتِّب على مخالفة قواعد الاختصاص بأنواعه: الاختصاص النوعي، والقيمي، والولائي بحسب ما نظَّمه المشرِّع الأردني، وهدفنا من هذه الدراسة، معالجة تطبيق نص المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنيّة الأردني، المعدّل بالقانون رقم (14) لسنة 2001، والذي أعطى الصلاحيّة للمحكمة عند عدم اختصاصها بدعوى معينة إحالة تلك الدعوى إلى المحكمة المختصة بالفصل في هذا النزاع، وانصبَّت الدراسة على التفرقة بين أنواع الاختصاص، حيث من المعروف أنَّه عند عدم اختصاص المحكمة اختصاصاً نوعيَّاً أو قيميّاً، تحيلها إلى المحكمة المختصة. أمَّا فيما يتعلَّق بالاختصاص الولائي (الوظيفي)، فالأمر مختلف، حيث ثار النزاع بين الفقه والقضاء والتشريع، حول إمكانيّة إحالة الدعوى نظراً لمخالفتها لقواعد الاختصاص الولائي من عدمه، وهذا ما تمَّت معالجته من خلال هذه الدراسة. وقد أوضحنا أنَّ المشرِّع الأردني عندما أخذ بنظام الإحالة في التعديل الجديد، كان غرضه من ذلك، التسهيل على المتقاضين، وعدم تكليف من تردُّ دعواه بإقامة دعوى من جديد، ودفع رسوم جديدة.

Violation of the rules of jurisdiction and the impact of “referral” on easing  litigation procedures

jordan journal of law and political sciences, 2012

ABSTRACT
This study examines the importance of the jurisdiction rules before the Jordanian courts, and the effect of not following these rules, in the light of  Section (112) of the Civil Procedures code amended by law number (14) 2001. The incompetent court may, according to the 2001 amendment, refer the case as it is to the competent court, which can both easy the procedures and reduce the cost of litigation fees, as that the plaintiff would not be to asked seek proceedings once again.