المسؤولية المدنية التقصيرية - الفعل الضار- اساسها وشروطها

محكم –مجلة البحث العلمي2010

الملخص:

الكلمة المضادة للمسؤولية، الفوضى عدم الاستقرار، الخلل الاجتماعي فالأمن الاجتماعي لا يمكن أن يعم إلا بوجود قاعدة عامة للمسؤولية فكلما كان الشخص مسئولا عن أفعاله كان ملتزماً لجانب الحيطة والحذر، وكلما ترك له العنان – زاد عد التزامه بالمسؤولية واحترم حقوق الغير وعمت الفوضى في المجتمع وانهار الأمن الاجتماعي – ومن هنا جاءت القاعة الكلية في فقه الشريعة الإسلامية ( لا ضرر ولا ضرار) – والضرر يزال، والغرم بالغنم، كل هذا القواعد تؤكد على وجوب منع الأضرار بالغير- ومن تسبب بالضرر يقع علي واجب أزاله الضرر ويزول الضرر بالضمان.

من الواجب القول أن مظهر رقي الدول وحضارتها ورخاء شعوبها – يكون بمدى تقدم تشريعاتها ومدى مواكبة تلك التشريعات لمتطلبات العصر فكلما تقدم العلم خطة إلى الأمام يجب أن يسبقه القانون بخطوتين، لكي يجد حلولاً لما ينجم عن هذا التقدم العلمي من آثار سلبية على الأمن الاجتماعي – لما سيحل معه من إشكاليات قانونية يجب أن تكون على استعداد لوضع الحلول لها، ودليلنا على ذلك ما نشهده الأمن من التقدم العلمي في مجال المعلوماتية واتلي أصبحت تطرح على الساعة كثيراً من المشاكل القانوني نقف أمامها حائرين- فمن يا ترى المسئول عن شركة أسست وطرحت أسهمها على شبكة الانترنت وتم الاكتتاب من قبل الجمهور بهذا السهم وتبين فيما بعد أن هذه الشركة وهمية لا وجود لها والسؤال المطروح من المسئول هنا ؟ هل مركز شبكة الانترنت أم مؤسسو الشركة الوهميون، ومن المسؤول عن الخسائر التي تسبب بها عابث عن طريق نشر فيروس عبر الانترنت ( مثل فيروس الحب ) هل هو مركز الانترنت ام العابث الذي من المستحيل أن يعوض الأضرار التي لحقت بالغير والتي تقدر بالملايين ومن المسؤول كذلك عن سرقة أرقام بطاقات الائتمان وسحب الأرصدة ؟ وغير ذلك من المشاكل القانونية التي ستطرح في المستقبل