الرقابة القضائية على إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية أو فنية في القانون الأردني

إعداد 

د. أسيد حسن الذنيبات / أستاذ مساعد_ جامعة مؤتة

د. جهاد محمد الجراح/ أستاذ مساعد _ جامعة العلوم الإسلامية العالمية

مقبول للنشر في المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية 2016 ، الصادرة عن عمادة البحث العلمي / جامعة مؤتة / المملكة الأردنية الهاشمية

ملخص

أولى المشرع الأردني موضوع إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية أو فنية اهتماما خاصا، فأحاطه بضوابط موضوعية وشكلية تطلب توافرها ليكون هذا الإنهاء مشروعا، وجعل صاحب الصلاحية في الموافقة على هذا الإنهاء وزير العمل، وأقر رقابةً قضائيةً على مدى توافر تلك الضوابط، وأوجد لتلك الرقابة آلية قضائية تتمثل بالطعن في قرار الوزير لدى محكمة الاستئناف المختصة والتي تنظر الطعن تدقيقا.

وأمام ملامح التنظيم القانوني لهذا الإنهاء حاولنا في هذا البحث ، الوقوف على مدى فعالية هذه الرقابة في التثبت من مبررات وأسباب هذا الإنهاء ومتطلباته الشكلية ، ومن ثم مدى انسجام آلية هذه الرقابة مع الضمانات الدستورية للحق في التقاضي سواء ما اتصل بضرورة أن يكون التقاضي على درجتين، أو مدى توافر ضمانة حق الدفاع من جانب وضمانة مبدأ المواجهة من جانب آخر.

The judicial control over the termination of the labor contract for economic or technical reasons and its mechanism in the Jordanian law

Abstract

Where a subject’s labor contract was terminated because of economic or technical reasons, the Jordanian legislator has provided for this by putting in place both subjective and objective measures to make such termination lawful. Furthermore, the Minister of Labour has been given the authority to approve such termination of the contract. However, the law has made it clear that the Minister’s decision on approval of termination can be challenged by the competent court of appeal.

In this paper the author have tried to establish the effectiveness of the judicial review on terminating the labor contract as well as examining the extent to which this judicial review mechanism complies with the constitutional litigation rights, such as the right to access two steps litigation as well as guarantee of defense right.