Related Items
Statistics
Members : 109
Content : 682
Web Links : 9
Content View Hits : 473217
Home Law Private Law دور القاضي في تحديد التزامات أطراف العقد/ دراسة في القانون المدني الأردني موازنة مع بعض القوانين ال

PostHeaderIcon دور القاضي في تحديد التزامات أطراف العقد/ دراسة في القانون المدني الأردني موازنة مع بعض القوانين ال

دور القاضي في تحديد التزامات أطراف العقد/  دراسة في القانون المدني الأردني موازنة مع بعض القوانين المدنية العربية

بحث مشترك مع الدكتور بيان يوسف رجيب

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، مجلد(23) العدد(2)، 2008.

ملخَّص

كانت الإرادة مكبَّلة بكثيرٍ من القيود التي تحد من حرية المتعاقدين، فجاء مبدأ سلطان الإرادة ليحرِّرها من تلك القيود، ومن أهم القواعد التي جاء بها قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)، وهذا يعني أنَّ المتعاقدين أحرار فيما يفرضون من شروط وقيود في العقود التي يعقدونها ولا يحول بينهم وبين ذلك حائل، غير أنَّ هذا المبدأ لو أُخذ به على إطلاقه لكان له بعض النتائج السلبيّة وعلى الخصوص عندما تستجدّ ظروف في أثناء تنفيذ العقد وبعد انعقاده، من هذا المنطلق ترك المشرِّع للقاضي حق التدخُّل في تعديل بعض شروط العقد، [وتحديد التزامات أطرافه] في الحدود التي رسمها تفادياً لما يستجدّ من آثار سلبيّة، قد تضرّ بأحد المتعاقدين.

الكلمات الدالة: الإدارة، المتعاقدان، مبدأ سلطان الإرادة، دور القاضي، تعديل العقد.

Journal mu'tah lil-buhuth wad-dirasat, mu'tah university, volume 23, number 2, 2008

Abstract

For a long time the will of parties in contractual relationships used to be restricted by considerable types of restrains. The situation has changed however since the principle of "the contract is the law for its parties" was established. Initially this principles means that parties may provide in their contract whatever conditions they like to agree upon. Nonetheless, it is accepted for the interest of parties involved that this principle can be limited by allowing the courts to interfere in the contractual relationship to amend some conditions agreed upon, particularly when unfamiliar circumstances coming up after a contract being made or during the course of its implementation.